| والمسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا ، فإن كان مع أحد أبويه فكذلك ، وعنه يتبع أباه ، ولنا قوله : ' فأبواه يهودانه ' الخ ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما ، فإن سبي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي : يكون مسلما لأن السابي أحق به ، ولنا الحديث المتقدم ، وإن سبي الزوجان معا لم ينفسخ نكاحهما ، وقال مالك والشافعي : ينفسخ لقوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ولنا أن الآية نزلت في أوطاس ولم يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام فخص محل النزاع بالقياس عليه ، وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف للآية ، وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ ، وقال أبو حنيفة : ينفسخ ، وقال الشافعي : إن سبي واسترق انفسخ ، ولنا أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ أنكحتهم . | ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر مسلما كان أو كافرا وهذا قول الحسن ، قال أحمد : كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار ، وعنه يجوز وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه رد كافر إلى كافر ، والأول أولى لأنه قول عمر ولم ينكر فكان إجماعا . | وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز ولا بين الأب وولده ، وقال مالك والليث : يجوز لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولنا أنه أحد الأبوين ولا فرق بين الكبير والصغير في إحدى الروايتين لعموم الخبر ، وعنه مختص بالصغير وهو قول الأكثرين