الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز ، فإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي : لا يجوز لقوله تعالى : ولولا رجال مؤمنون الآية قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . | ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه فإن خافه أو خاف هربه أو امتنع من الانقياد معه بالضرب فله قتله ، فأما أسير غيره فلا يجوز قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز فعله لمن أسره ، فإن قتل أسيره أو أسير غيره أساء ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن قتله قبل أن يأتي به الإمام ضمنه ، ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن . فإن قتل صبيا أو امرأة ضمن لأنه صار رقيقا بالسبي ، وإن ادعى الأسير الإسلام لم يقبل إلا ببينة فإن شهد معه واحد وحلف خلى ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا بشهادة عدلين ، ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : ' لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو تضرب عنقه ' فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال : ' إلا سهيل ' . | والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين يقرون بالجزية يخير الإمام فيهم بين القتل والمن بغير عوض والمفاداة والاسترقاق ، وعن مالك كمذهبنا ، وعنه لا يجوز المن بغير عوض ، وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهية قتل الأسرى وقال : من عليه أو فاداه كما فعل بأسارى بدر ، ولأن الله تعالى قال : فإما منا بعد وإما فداء وقال أصحاب الرأي : إن شاء