| ولا تسن الفرعة ولا العتيرة ، الفرعة ذبح أول ولد الناقة والعتيرة ذبح رجب هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا . ولنا حديث أبي هريرة ' لا فرع ولا عتيرة ' متفق عليه وهو ناسخ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام ولأن فعلها متقدم . ولو قدر تقدم النهي لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها ، والمراد بالخبر نفي كونها سنة لا يحرم فعلها ولا يكره .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله أفضلها الإبل الخ قال أحمد : يعجبني البياض . واختار الشيخ : الأجر على قدر القيمة مطلقا ، ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع ، قال ابن رجب : في سنن أبي داود حديث يدل عليه . وقال في الفروع : يتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا كقطع الذنب وأولى ، قلت هذا هو الصواب . وقال الشيخ : يجزيء الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها . قوله ويقول : ' بسم الله والله أكبر ' قال الشيخ : ويقول : ' وجهت وجهي - إلى قوله - وأنا من المسلمين ' ويقول : ' اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ' . قوله إلى آخر يومين الخ واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث . قوله : ولو نوى حال الشراء لم يتيعن ، وعنه : بلى اختاره الشيخ . | ونسخ تحريم الادخار قال الشيخ : إلا في مجاعة . ويستحب الحلق بعد الذبح قال أحمد : هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ، وعنه لا يستحب اختاره الشيخ واختار أنه لا تضحية بمكة إنما هو الهدي . قوله وحكمها