قدر المأكول والمتصدق به ، وأما خبر الهدي فالهدي يكثر ولا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه ، والأمر في هذا واسع فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر ، وقال الشافعي : يجوز أكلها كلها ، ولنا الآية وظاهر الأمر الوجوب ، ويجوز أن يطعم منها كافرا ، وكره مالك عطاء النصراني جلدها ، وأن أكلها كلها ضمن ما يجزيء في الصدقة ، وقيل : يضمن الثلث . ويجوز ادخار لحمها فوق ثلاث في قول عامتهم ولم يجزه علي وابن عمر للنهي عنه ، ولنا أنه رخص بعد النهي ، قال أحمد : وفيه أسانيد صحاح . ولا يضحي عما في البطن ولا نعلم فيه خلافا . | ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا لحديث أم سلمة في النهي عنه رواه مسلم وهو قول ابن المسيب وإسحق ، وقيل : مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لحديث عائشة ، فإن فعل فلا فدية إجماعا . | و ( العقيقة ) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار ، وقال أصحاب الرأي : هي من أمر الجاهلية ، وقال الحسن وداود : هي واجبة لحديث ' كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق ' قال أحمد : إسناده جيد ، ولنا قوله : ' من أحب أن ينسك عن المولود فليفعل ' ، رواه مالك في الموطأ وهي أفضل من الصدقة بقيمتها ، قال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق واستقرض رجوت أن يخلف الله عليه ، أحيا سنة . قال ابن المنذر : صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا قول الأكثر ، وكان ابن عمر يقول شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، وكان الحسن وقتادة لا يريانها عن الجارية ، ولنا