ما لم يضر بها وبه قال الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اركبها ' ، ومع عدم الحاجة روايتان ، وإذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا . ولا يجوز ذبحه قبل أمه ولا تأخيره عن آخر الوقت . ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها إن لم ينقص لحمها ويضر بها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن فإن حلبها تصدق به ، ولنا قول علي لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها ، وله جز صوفها إذا كان أنفع لها ويتصدق به ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها وبه قال مالك والشافعي ، ورخص الحسن في إعطائه الجلد ، ولنا حديث علي في البدن . ولا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها . ولا يجوز بيع شيء منها وبه قال الشافعي ، ورخص الحسن في الجلد يبيعه ويشتري به الغربال وآلة البيت ، وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحق يبيع الجلد ويتصدق بثمنه ، ولنا حديث علي في البدن وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم . وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ، وقال مالك : هي شاة لحم لمالكها أرشها وعليه بدلها لأن الذبح عبادة . وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا فإن شاء ردها وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع الإجزاء لم يصح التضحية بها ، وإن لم يمنع ذلك فله ذلك والأرش له ، فإن علم به بعد الإيجاب فقيل : يردها وقيل : لا يردها كالعلم بعيب العبد بعد عتقه وهذا مذهب الشافعي . وإذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن عطب الهدي في الطريق نحره وصبغ نعله التي في عنقه من دمه وضرب بها صفحة سنامه يعرفه الفقراء فيأخذوه . ولا يأكل منها هو ولا أحد من