رواية ابن عيينة ، وعنه عليه دم لقوله : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ والمطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد ، قال أبو عبد الله : أما المتعمد فلا : لقول الرجل : لم أشعر ، قيل له : ابن عيينة لا يقول لم أشعر ، قال : نعم لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر وهم في الحديث وقال مالك : إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ، فأما النحر قبل الرمي فجائز لأن الهدي قد بلغ محله ، ولنا الحديث فإنه لم يفرق ، ولا نعلم بينهم خلافا أن مخالفات الترتيب لا تمنع الإجزاء وإنما اختلفوا في الدم ، فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزئه يرمي ثم ينحر ثم يفيض ، ولنا ما روى عطاء أن رجلا قال : يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' ، وعنه مرفوعا ' من قدم شيئا من قبل شيء فلا حرج ' رواهما سعيد ، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي : أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' فعلى هذا لو وطيء قبل الرمي وبعد الإفاضة لم يفسد حجه وعليه دم ، فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم . | ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم النحر والإفاضة وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يخطب لأنها في اليوم الذي قبله ، ولنا حديث ابن عباس . ثم يفيض ويطوف للزيارة ويعينه بالنية ، وقال الشافعي : يجزئه وإن لم ينو الفرض ، ولنا قوله : ' إنما الأعمال بالنيات ' وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف لحديث صفية ' أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : اخرجوا ' .