وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع ، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف ، وإن كان لغير عذر فعنه لا يجزيء لقوله ' الطواف بالبيت صلاة ' والثانية يجزئه وعليه دم ، والثالثة يجزيء بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال : لا أقول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه ، وحديث أم سلمة يدل على المشي إلا لعذر ، فأما السعي محمولا وراكبا فيجزيه ولو لغير عذر . | والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته وبه قال مالك والشافعي ، وعنه ليس شرطا بل يجبر بدم ، وقال أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطا ، ولنا قوله : ' لا يطوف بالبيت عريان ' وقوله : ' غير ألا تطوفي بالبيت ' ، وإن شك في عدد الطواف بني على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا . وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف ، فإذا صلى بنى على طوافه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال : يستأنف ، وكذا الحكم في الجنازة إذا حضرت ، وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا ، وهو قول الشافعي وأبي ثور وعطاء ولا نعلم عن غيرهم خلافا . ويستحب أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورة الإخلاص لحديث جابر ، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما أجزأه لأن عمر ركعهما بذي طوى ولما طافت أم سلمة لم تصل حتى خرجت . ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد ، وهما سنة مؤكدة وبه قال مالك ، وللشافعي قولان أحدهما الوجوب ، ولنا قوله : ' لا إلا أن تطوع ' فإن صلى المكتوبة بعده