| 2 ( باب صيد الحرم )

| الأصل في تحريمه النص والإجماع ، ويضمن بمثله كالإحرام ، وعن داود لا جزاء فيه لأنه لم يرو فيه نص ، ولنا أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلاف . وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة . وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف . وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي ، وعلى إباحة الأذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين حكاه ابن المنذر ، وما أنبته من الشجر فقيل : له قلعه من غير ضمان ، وقال الشافعي : الجزاء بكل حال أنبته الآدمي أو نبت بنفسه لعموم قوله : ' لا يعضد شجرها ' ، ويحرم قطع الشوك والعوسج ، وعن الشافعي لا يحرم لأنه يؤذي أشبه السباع ، ولنا قوله : ' لا يعضد شجرها ' وفي لفظ : ' لا يختلي شوكها ' ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت ، ولا يقطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي ولا فيما سقط ولا نعلم فيه خلافا لأن الجزاء إنما ورد في القطع ، وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد : من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها وليس له أخذ ورق الشجر ، وقال الشافعي : له أخذه ، ولان قوله : ' لا يخبط