| ومن كرر محظورا من جنس مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفير فكفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه لا يتداخل ، وقال مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره ، وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما ، وعنه جزاء واحد ، والصحيح الأول لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن فعل محظورا من أجناس فدى لكل واحد وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة إذا كان في وقت واحد وقاله إسحاق ، وقال عطاء إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما فلا عليه إلا فدية واحدة . ولا فرق بين العمد والخطأ في الحلق والتقليم ، ومن لا عذر له ومن له عذر وقاله الشافعي ، وقيل : لا فدية على الناسي وهو قول ابن المنذر . | وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة ، وعنه لا كفارة على المخطيء وبه قال ابن عباس وابن المنذر للآية لقوله : متعمدا ووجه الأولى قول جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا رواه ابن ماجة . | وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة ، فإن تعمد فدى بلا خلاف . ويستوي فيه القليل والكثير وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل ، وفي اللباس بلباس يوم وليلة لأن ما دونه ليس لباسا معتادا . ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس ، وإن وليه بنفسه فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : اغسل عنك الطيب ' ومذهب مالك