ابن المنذر : إذا رجع إلى أهله وبه قال الشافعي ، ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك ، وأما الآية فإنه سبحانه جوز له تأخير الصلاة تخفيفا كتأخير صوم رمضان في السفر فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها بعده وبه قال مالك والشافعي ، وعن ابن عباس إذا فاته الصوم في العشر لم يصم بعده واستقر الهدي في ذمته ، ولنا أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته كرمضان ، والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه . ويصوم أيام منى قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القديم ، وعن أحمد لا يصومها روي عن علي وهو قول ابن المنذر فعليها يصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا إذا قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها . واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه . وإذا أخر الهدي الواجب لعذر مثل ضياع نفقته فليس عليه إلا القضاء ، وعنه يلزمه هدي آخر فإنه قال فيمن تمتع فلم يهد إلى قابل : يهدي هديين كذلك قال ابن عباس ، ولا يجب التتابع في صيام التمتع ، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يجب عليه الانتقال إلا أن يشاء وبه قال مالك والشافعي ، وقال الثوري : إن أيسر قبل كمال الثلاثة فعليه الهدي . وإن وجب فلم يشرع فهل يلزم الانتقال ؟ على روايتين : إحداهما : لا يلزمه والثانية : يلزمه . سئل أحمد إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر ؟ قال : عليه هديان يبعث بهما إلى مكة ، ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كرمضان . | ( النوع الثاني ) المحصر ولا خلاف في وجوب الهدي عليه ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل . | ( النوع الثالث ) فدية الوطء يجب به بدنة فإن لم يجد صام عنه عشرة