فيطعم لكل مسكين مدا ويصوم عن كل مد يوما . وإن كان لا مثل له خير بين الإطعام والصيام ، وعنه على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام ، روى عن ابن عباس والثوري لأن هدي المتعة على الترتيب وهذا آكد ، وعنه : لا إطعام في كفارة الصيد وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح وهذا قول الشافعي . ولنا الآية وسمى الله الطعام كفارة ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم ، وإذا اختار المثل ذبحه لفقراء الحرم ولا يجوز الصدقة به حيا لأن الله سماه هديا والهدي يجب ذبحه وله ذبحه أي وقت شاء ، وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم بطعام يتصدق به على المساكين ، وقال مالك : يقوم الصيد ، وحكى ابن أبي موسى رواية إن شاء تصدق بدراهم والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة ولا ذكر للدراهم ، ويطعم كل مسكين مدا كالكفارة ومن غيره نصف صاع ، ولا يجزيء إخراج الطعام إلا على مساكين الحرم ، والصوم عن كل مد يوما وبه قال مالك والشافعي ، وعنه عن كل نصف صاع يوما قاله ابن عباس وابن المنذر ، وعن أبي ثور أن كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي روي عن ابن عباس ، ولنا أنه جزاء عن متلف فاختلف باختلافه ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفا ، فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا لا نعلم فيه خلافا لأن الصوم لا يتبعض . ولا يجب التتابع في الصيام وبه قال الشافعي لأن الله أمر به مطلقا . ولا يجوز أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض ، وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام ، فإن كان مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما للمساكين