صيد ضمنه بقيمته ، قال ابن عباس : في بيض النعام قيمته . وإن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن تلف في يده ضمنه ، قال عطاء إن ذبحه فعليه الجزاء ، وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عباس وابن عمر ، ورخص فيه جابر ، قال هشام بن عروة : كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا ورخص فيه مالك والشافعي ، وإن صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله ذلك ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي ، وقيل : عليه الجزاء ، فإن خلصه من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء ، وقيل : يضمن قاله قتادة لعموم الآية . ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي بلا خلاف ، ولا في الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم وهي الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ، وفي بعض ألفاظ الحديث والحية مكان العقرب وهذا قول الأكثر ، وحكى عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة والحديث صريح في حل قتلها ولا تعويل على من خالفه ، والمراد الغراب الأبقع وغراب البين ، وقيل : لا يباح قتل غراب البين لأن في بعض ألفاظه قيل الأبقع ولا يمكن حمله على العموم لأن المباح منها لا يقتل ، ولنا أن المطلق أصح من القيد ، وغراب البين يعدو على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من العموم ، وفارق ما أبيح أكله فإنه ليس في معنى ما أبيح قتله . وأما ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه مثل الفهد والذئب وما في معناهما فيباح قتله ولا جزاء فيه ، وقال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور