متفق عليه . ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة مرفوعا ' عشر من الفطرة ' أخرجه مسلم . وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال يدفنه . قيل له : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . قيل لأحمد : ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته - بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزيه ، إن شاء الله . ويستحب إعفاء اللحية ، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ؛ فيه وجهان : أحدهما يكره لحديث ابن عمر مرفوعا ' خالفوا المشركين ، احفو الشوارب وأوفوا اللحى ' متفق عليه . والثاني لا يكره ؛ لأن ابن عمر كان يفعله رواه البخاري . | وسئل أحمد عن الرجل يتخذ الشعر ؟ قال : سنة حسنة ، لو أمكننا اتخذناه . وقال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة . | ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى المنكب ، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن ، وإن طوله فلا بأس نص عليه . وقال : أبو عبيدة كان له عقيصتان ، وعثمان كان له عقيصتان . ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من كان له شعر فليكرمه ' رواه أبو داود . ويستحب فرقه لأنه صلى الله عليه وسلم فرق وذكره في الفطرة . وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة ؟ فيه روايتان : إحداهما : يكره لقوله في الخوارج ' سيماهم التحليق ' ، والثانية : لا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع ، وقال : ' احلقه كله أودعه كله ' رواه أبو داود قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة . فأما أخذه بالمقراض فلا بأس رواية واحدة قال أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى ، وأما المقراض فليس به بأس . وحلقه للمرأة