| ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة : فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما ، وأفضلهما التمتع روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ، وذهب الثوري إلى اختيار القران لقول أنس أهل بهما جميعا ، وذهب مالك إلى الإفراد روي عن عمر وعثمان لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولم يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمرهم أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه وقال : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ' ولأن التمتع في القران دون سائر الأنساك . وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم فعنها أجوبة : أحدها منع أن يكون محرما بغير التمتع لأن رواة حديثهم رووا أنه تمتع ومرة اختلفوا والقضية واحدة وأحاديثهم في القران أصحها حديث أنس وقد أنكره ابن عمر وأكثر الروايات أنه كان متمتعا وإنما منعه من الحل الهدي ، وقول أبي ذر إنها خاصة بالصحابة يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، قال أحمد لما ذكر له : أفيقول بهذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله . فإن قيل : نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية ، قلنا : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم ، قال سعد : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش ، والعرش بيوت مكة . وقال عمر : والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله . ولا خلاف أن من خالف الكتاب والسنة حقيق بأن لا يقبل نهيه ، قيل لابن عباس : إن فلانا

تغطية الوجه روايتان : إحداهما يباح روي عن عثمان وزيد بن ثابت والشافعي ، والثانية : لا وهو مذهب مالك لحديث صاحب الراحلة ' ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ' ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم ، وتخمير الوجه في الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة . | والرابع لبس المخيط أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ' الحديث نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة وأشباه ذلك . ولا يجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره ولا يستر عضوا من أعضائه بما عمل على قدره كالقفازين لليدين وليس في هذا اختلاف إلا أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما لا نعلم فيه خلافا لحديث ابن عباس ، ولا فدية في لبسهما ، وقال مالك على من لبس السراويل الفدية لحديث ابن عمر ، ولنا أنه أمر به في حديث ابن عباس ولم يذكر فدية وحديث ابن عمر مخصوص به لأنه يختص لبسه بعدم غيره كالخفين . وإذا لبس الخفين مع عدم النعلين لم يلزمه قطعهما في أشهر الروايتين وفي الأخرى يقطعهما فعليها إن لم يقطعهما افتدى ، وبه قال إسحق وابن المنذر لحديث ابن عمر وهو يتضمن زيادة على حديث ابن عباس وجابر قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه ، وقيل : إن قوله لم يقطعهما من كلام نافع ويحتمل النسخ لأن عمرو بن دينار رواهما قال : انظروا أيهما كان قبل ، قال الدارقطني : حديث ابن عباس بعرفات يدل على تأخيره .