| ومن منزله دون الميقات فمن موضعه هذا قول الأكثر ، وعن مجاهد يهل من مكة والصحيح الأول فإن في حديث ابن عباس ' فمن كان دونهن فمهله من أهله ' . وكل ميقات فخذوه بمنزلته ثم إن كان منزله في الحل فإحرامه منه ، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم كالمكي لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج قال جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح فلا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا جاء أقرب المواقيت إليه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق ، فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه وبه قال مالك والشافعي ، وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فيحرم وبه قال إسحق والأول أصح وكلام أحمد يحمل على من تجاوزه وهو يجب عليه الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ' ممن كان يريد الحج والعمرة ' . فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أو لحاجة كالحطاب وناقل الميرة فلا إحرام عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات ، ومن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم بعد تجاوز الميقات فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبه قال مالك وإسحق ، والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وعنه ما يدل على أنه لا يجب لما روى أن ابن عمر دخلها بغير