| ولا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه . ومن مات وعليه حج أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسقط بالموت فإن أوصى بها فهي من الثلث . ويستحب أن يحج عن أبويه إذا كانا عاجزين أو ميتين لأمره به صلى الله عليه وسلم أبا رزين والمرأة . ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم وهذا قول إسحق وابن المنذر ، وقال مالك والشافعي : ليس المحرم شرطا ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه ، واحتجوا بحديث الزاد والرحلة وبحديث عدي ' يوشك أن تخرج الظعينة تؤم البيت ' الخ والأول محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا معها غيرها فجعله المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى ، وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال وغير ذلك وهو غير مذكور في الحديث ، واشترط كل واحد شرطا في محل النزاع من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة ، وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه ، وكذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر خروج غيرها معها .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الصحيح من المذهب أن العمرة تجب ، واختار الشيخ أنها سنة ، وعنه على الأفقي ، قال الشيخ عليها نصوص ، وتلزم طاعة الوالدين في غير معصية ، قال الشيخ : هذا مما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه وإلا فلا ، قال ابن الجوزي : من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، واختار الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين بالقدرة على التكسب وقال : هذا ظاهر على أصلنا فإن عندنا يجبر المفلس