| 1 ( كتاب الاعتكاف )

| لا نعلم خلافا في استحبابه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه ، فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها والخروج منها متى شاء ، وقال مالك : يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤه ، قال ابن عبد البر : لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزم القضاء عند جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الأخبية فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال ، وما ذكره ليس بشيء فإن هذا ليس بإجماع ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه وأزواجه تركنه ولا أمرن بالقضاء ، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا عمل عملا أثبته تطوعا ، ويصح بغير صوم ، وعنه لا يصح فعليها لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم ، ولا يجوز إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافا وتقام فيه الجماعة ، وعن الشافعي وتقام فيه الجمعة ، ولا يتعين شيء من المساجد بالنذر إلا الثلاثة لحديث شد الرحال ولو تعين غيرها لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتعين المسجد الأقصى لقوله : ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ' وهذا يدل على التسوية بين ما عدا هذين المسجدين ، وما ذكره لا يلزم فإنه إذا