| ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له غداء أو عشاء ، قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه لم يكن له أخذ شيء لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، ونقل صالح : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ، ونقل عبد الله نحوه . ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار الشيخ الجواز لأنه لا يشترط تمليكه لأن الله قال : والغارمين ولم يقل وللغارمين . ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فكلام الشيخ يقتضي الجواز ، واختار جواز الأخذ من الزكاة للفقير ما يصير به غنيا وإن كثر . واختار أنه إذا أسقط عن غريمه زكاة ذلك الدين منه جاز لأنه الزكاة مواساة . | واختار جواز إعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن سبيل ، وقال : بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ منها ، وقال : يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى . وقال : وفي تحريم الصدقة على أزواجه صلى الله عليه وسلم وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته ، واختار أنه يعطي يتيما تبرع بنفقته .