أسيرا مسلما نص عليه ، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ فعنه يجوز وبه قال ابن عباس ومالك لعموم قوله : وفي الرقاب وعنه لا ، وهو قول الشافعي لأن الآية تقتضي صرفها إلى الرقاب والعبد لا يدفع إليه شيء ، قال أحمد : كنت أقول يعتق من الزكاة ولكن أهابه اليوم لأنه يجر الولاء ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين في ثمنها فهو أسلم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه لأنه ينتفع بالولاء ، ولا يجوز أن يشتري منها من يعتق عليه وأجازه الحسن . | السادس ( الغارمون ) وهم المدينون ، فالغارمون لإصلاح نفوسهم لا خلاف في استحقاقهم وأن العاجز عن وفاء دينه منهم ، لكن من غرم في معصية لم تدفع إليه قبل التوبة ، والغارمون لإصلاح ذات البين مثل من يحمل الدماء والأموال ، وكانت العرب تعرف ذلك فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وفي حديث أبي سعيد ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ' فذكر منهم الغارم . | السابع ( في سبيل الله ) ولا خلاف فيهم ولا خلاف أنهم الغزاة وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم ، قال أحمد : يعطى ثمن الفرس ، ولا يتولى مخرج الزكاة شراء الفرس بنفسه لأن الواجب إيتاء الزكاة فإذا اشترى بنفسه فما أعطى إلا فرسا ، وقال في موضع آخر : إن دفع ثمن الفرس والسيف فهو أعجب إلي ، وإن اشتراه رجوت أن يجزئه ، وقال : لا يشترى فرسا يصير حبيسا في سبيل الله ولا دارا ولا ضيعة للرباط لأنه لم يؤت الزكاة لأحد ،