| 2 ( باب زكاة الأثمان )

| وهي الذهب والفضة ، أجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه ، وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، وحكي عن عطاء وغيره أنه معتبر بالفضة لأنه لم يثبت تقدير نصابه فحمل على الفضة ، ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصابا ، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه وعن كل نوع من جنسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديء عن الجيد ، ولنا قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية ، فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، وقال الشافعي : يخرج الجيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيبا في حق الله أشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح . | ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما لا يضم وهو قول الشافعي لقوله : ' ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ' ، والثانية : يضم وهو قول مالك لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس ، والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه ، وهل يخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه