وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله : ' في كل أربعين درهما ' ، ولنا أن قولنا روي عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . | الرابع ( تمام الملك ) فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة ، ونقل عن مهنا عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : ' في كل أربعين شاة شاة ' فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تجب فيها نص عليه ، واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصابا أو قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية ، وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين . وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع أو يخرج الزكاة من المال لأنها من مؤنته وتحسب من الربح . | ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري ، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحق وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه . وعن عائشة ليس في الدين زكاة ، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان : إحداهما لا يجب وهو قول إسحق وأهل العراق ، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون : إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ، وللشافعي قولان ، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى عليه عشر سنين فالزكاة على المرأة ، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال