تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسل لحديث حنظلة ، وقال مالك : لا يغسل لعموم الخبر ، فإن أسلم ثم استشهد لم يغسل لخبر الأصيرم . ويدفن في ثيابه لا نعلم فيه خلافا ، وينزع عنه الخف والجلد والفرو ، وقال مالك : لا ينزع لعموم الخبر ، وعن ابن عباس أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود رواه أبو داود . وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه [ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصل عليه ] . | والصحيح التحديد بطول الفصل لخبر سعد بن الربيع والأصيرم ، فإن سقط عن دابته ووجد ميتا ولا أثر به غسل نص عليه : وتأول قوله : ' ادفنوهم بكلومهم ' وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال ، ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال . | ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم من قتله المشركون لأن عليا لم يغسل من قتل معه . قال أحمد : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون فلا تنزعوا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما . وقال الشافعي في أحد قوليه : يغسل لأن أسماء غسلت ابن الزبير ، والأول أولى وأما ابن الزبير فإنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ففيه روايتان ، فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان . وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها ،

مختصر الإنصاف والشرح الكبير · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ٢٢١