خلافه ، وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وقال مالك : لا يرفعهما إلا في الأولى . والسنة تسليمة واحدة عن يمينه قال أحمد : عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ، قال الجوزجاني : هذا عندنا ليس فيه اختلاف لأن الاختلاف من الأقران أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل واحد لم يقل لهذا : اختلاف ، قال أحمد : يسلم واحدة ، قيل له : تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا وأكثر ما فيه عن يمينه قيل : خفيه ؟ قال : نعم الكل جائز . قال مجاهد : رأيت ابن عمر لا يبرح مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ، قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، ويستحب تسوية الصفوف نص عليه ، ولم يعجبه قول عطاء لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي صف بهم ، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد إذا لم يخف تلويثه ، وكرهه مالك لحديث : ' من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ' يرويه صالح مولى التوأمة ، قالت عائشة : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وغيره ، والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان : إحداهما لا بأس به قال ابن المنذر : ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز ، والثانية يكره روي عن علي وابن عباس . ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكبير قاله ابن المسيب والزهري ومالك والشافعي ، فإن سلم قبل القضاء فلا بأس قال أحمد : إذا لم يقض لم يبال ، العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي ، وإن كبر متتابعا فلا بأس كذا قال إبراهيم ، وقال أيضا : يبادر بالتكبير قبل أن ترفع . وإذا أدرك الإمام بين التكبيرتين فهل ينتظره حتى يكبر معه أو يكبر