| ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك . قال الشيخ : ولو كان في النزع . وما طهر بدبغه جاز بيعه . وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته قال في الفروع : فيتوجه منه جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل . قال ابن قاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة ، وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس . ولبن الميتة وأنفحتها نجس . وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ . واختار طهارة عظمها وقرنها وظفرها نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه .