| 2 ( باب صلاة الجمعة )

| المستحب إقامتها بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويصعد للخطبة على المنبر ليسمع الناس ، وليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الأرض قبل أن يصنع المنبر ، ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس ، ثم إذا صعد المنبر فاستقبلهم سلم عليهم ، ويجلس إلى فراغ المؤذن وبه قال الشافعي وقال مالك : لا يسلم عقيب الاستقبال لأنه سلم حال خروجه ، وأما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه وهو الذي يمنع البيع ويلزم السعي لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به ، وتحريم البيع مختص بالمخاطبين وحكي في غيرهم روايتان والصحيح ما ذكرنا فإن الله نهى من أمره بالسعي ، وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل وهذا مذهب الشافعي ، وقال مالك لا يستحب قبل الزوال ، ولنا حديث أبي هريرة في الساعات ، وروى الترمذي وحسنه ' من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ' ورواه ابن ماجة وزاد ' ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ ' وقوله : بكر خرج في بكرة النهار ، وابتكر بالغ في التبكير وقيل : معناه ابتكر العبادة مع بكورها وقيل : ابتكر الخطبة أي حضرها من باكورة الثمرة أي أولها وغير هذا أجود لأن من جاء أول النهار لزم أن يحضر أول الخطبة ، قال أحمد : من غسل مشددة يريد من غسل أهله ، وكان غير واحد من التابعين يستحبه ليكون