مالك لا تجوز في الحضر لأن الآية إنما دلت على ركعتين ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر ، ولنا قوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهو عام في كل حال وتركه صلى الله عليه وسلم لفعلها في الحضر لغنائه عنها . قولهم إنما دلت على ركعتين قلنا قد يكون في الحضر الصبح والجمعة ، وإذا صلى بهم الرباعية صلى بكل طائفة ركعتين فهل تفارقه الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ الثاني قول مالك لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد الأول يستحب تخفيفه ، وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة وبالأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وفي الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة الهرير هكذا . ويستحب أن يحمل السلاح فيها لقوله تعالى : وليأخذوا أسلحتهم ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآية ، ولا يجب حمله في قول أكثر أهل العلم ، ويحتمل الوجوب وبه قال داود والشافعي في أحد قوليه ، والحجة معهم لأن ظاهر الأمر الوجوب . وقد اقترن به قوله : ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى الآية . فإن كان بهم لم يجب بغير خلاف لتصريح النص به . | ويجوز أن يصلي على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز ، وقال ستة وجوه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة ، قال الأثرم : قلت له : تقول