ولا شيء عليه قال شيخنا : لا أعلم فيه خلافا . وإن كان بركعة كاملة أو أكثر تبع إمامه وقضى ما سبق به ، وعنه يعيد . وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لم يعتد بتلك الركعة قاله أحمد ، وقال الشافعي : يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان في صلاة الخوف سجد الصف الأول والثاني قيام . | ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها لفعله صلى الله عليه وسلم ، وتطويل الأولى أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة متفق عليه . ويستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على من خلفه ، وكرهه الأوزاعي لأنه تشريك في العبادة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لئلا يعجله . وإذا استأذنت المرأة في المسجد كره منعها وبيتها خير لها للحديث . | والسنة أن يؤم القوم أقرأهم وقال الشافعي : يقدم الأفقه إن كان يقرأ ما يكفى ، ولنا قوله : ' وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ' وإن أقيمت الجماعة في بيت فصاحبه أحق إذا كان ممن تصح إمامته ، فإن كان فيه ذو سلطان قدم لأن ولايته على البيت وصاحبه وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره وإذا قدم المستحق غيره جاز لقوله : ' إلا بإذنه ' وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف ؟ على روايتين . وإذا أقيمت وهو في المسجد والإمام لا يصلح فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها صح ، وعنه : يعيد . وفي إمامة أقطع اليدين روايتان . وأما أقطع الرجلين فلا تصح لعجزه عن القيام . وإذا صلى خلف من يشك في إسلامه صح . ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر عليه - وأجازه