| 2 ( باب صلاة الجماعة )

| وهي واجبة على الرجال المكلفين ، وقال مالك والشافعي : لا تجب لحديث ' صلاة الجماعة تفضل ' الخ ، ولنا أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها . وليست شرطا ، وقيل : شرط ، ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده ، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود : من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . وتنعقد باثنين بغير خلاف ، وله فعلها في بيته ، وعنه أن حضور المسجد واجب على القريب منه ، والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره ، وكذا إن كان في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته ، ثم ما كان أكثر جماعة لحديث ' ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله ' رواه أحمد . والأبعد أفضل لقوله : ' أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ' رواه البخاري ، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر لفعل أبي بكر ، فإن صلى وأقيمت وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب ، وعنه يعيدها ويشفعها بركعة لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود ، ولا تجب الإعادة وقيل : بلى مع إمام الحي الظاهر الأمر . ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة ، وقال مالك والشافعي : لا تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام ، فأما الثلاثة فروي عن أحمد الكراهة لئلا يتوانى الناس عن