| فإن سقط عليه من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه قال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا ، رواه في الموطأ قال ابن عقيل : لا يلزم رد الجواب لخبر عمر . قال شيخنا يحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر .

ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر تحصل به الطهارة . وقال في ماء زمزم وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ . وذكر عنه أيضا في الماء المستعمل والمغموسة به يد القائم من نوم الليل . ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ، وقيل يرتفع اختاره الشيخ . | والماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره ، وقيل يؤثر اختاره الشيخ وقال : التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا . وإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ | الرواية الثانية لا ينجس اختارها الشيخ ، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره ابن البنا ونصره ابن رجب في شرح البخاري ، وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القيم . | وإذا لاقت النجاسة مائعا فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء واختار أن الثياب الظاهرة والنجسة إذا اشتبهت صلى في واحد منها بالتحري .