تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وأما قول أحمد من رد الوقف فكأنما رد السنة فهذا حق ومراده وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكره أحمد في كلامه . وأما وقف الإثم والجنف فمن رده فقد عمل بالسنة ورد البدعة ، واتبع القرآن ، وأما قوله إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل بالمعروف ، وإن زيدا وعمرا سكنا داريهما التي وقفا ، فيا سبحان الله من أنكر هذا ؟ وهذا كمن وقف مسجدا وصلى فيه وذريته ، أو وقف مسقاة واستسقى منها وذريته ، وقول الخرقي والظاهر أنه عن شرط فكذلك وهذا شرط صحيح وعمل صحيح كمن وقف داره على المسجد ، أو أبناء السبيل ، أو استثنى سكناها مدة حياته ، وكل هذا يردون به على أهل الكوفة فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم . وأما قوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' وقوله : ' صدقتك على رحمك صدقة وصلة ' وقوله : ' ثم أدناك أدناك ' وأشباه ذلك فكل هذا صحيح لا إشكال فيه لكن لا يدل على تغيير حدود الله . فإذا قال : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ووقف الإنسان على أولاده ثم أخرج نسل الإناث محتجا بقوله : ( ثم أدناك أدناك ) أو صلة الرحم فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة فتزوجها يريد الصلة واحتج بتلك الأحاديث ، فإن قال إن الله حرم نكاح الخالات والعمات ، قلنا وحرم تعدي حدود الله التي حد في سورة النساء قال تعالى : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ، فإذا قال الوقف ليس من هذا ، قلنا : هذا مثل قوله من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذا ، فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوه . وأما قول عمر : إن حدث

الرسائل الشخصية · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسائل الشخصيةص ٨٢