|19041| قوله (قَالَ: صَلَاتُكَ قَاعِدًا) لا يخفى أنه كان معذورًا، فالظاهر أنه ولو قعد لعذر فله نصف الأجر، بل الظاهر أن الكلام في الفرض، ولا يجوز القعود فيه بلا عذر، ويؤيده ضم الاضطجاع إليه، فإنه لا مساغ له عند الجمهور بلا عذر، وهذا لا يخالف ما جاء أن |المريض| يكتب له أجر ما كان يفعله حالة الصحة وافيًا، فإن ذلك إذا كان يفعله حالة الصحة وترك لعذر المرض، وأمَّا إذا فعل حالة المرض من غير سبق الفعل حالة الصحة، فالذي يستحق لأجل الصلاة قاعدًا هو نصف أجر القائم، وإن كان معذورًا، والله تعالى أعلم.

19042 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

|19042| قوله (لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ) أي: فيما أوجب على نفسه حالة الغضب بمعنى أنه لا يوجب المنذور لا بمعنى أنه لا ينعقد، ولذلك قال: (وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).

19043 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا