تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

|17645| قوله (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ... إلخ)، ليس المعنى: أن كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين بوصف الحل، يعرفه كل أحد بهذا الوصف، وإن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك، وإلا لم يبق المشتبهات وإنما معناه، والله تعالى أعلم: أن الحلال من حيث الحكم بَيِّن بأنه لا يضر تناوله، وكذا الحرام بأنه يضر تناوله، أي: هما بيِّنان، يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ... إلخ)، اعتذار لترك ذكر حكمهما مشبها بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرم فيها.

مسند الإمام أحمد بحاشية السندي · الصفحة ٨٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام أحمد بحاشية السنديص ٨٣٦٥