|1365| قوله (سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ) قيل: تمرات عجوة يجوز فيه الإضافة وتركها، فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص لبيان المبهم، كما في ثبات خزو على تقدير تركها يكون (عَجْوَةٍ) مجرورًا على أنه عطف بيان، أو منصوبًا على التمييز، والعجوة، قيل: ضرب من أجود تمر المدينة (مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ) بدل بتقدير: تمرات ما بين لابتي المدينة، أي: حرتيها، وفي بعض الروايات: (مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ). (لَمْ يَضُرَّهُ) بفتح الراء وضمها (شَيْءٌ) أي: من سم أو سحر، وإلا فقد جاء في (الصحيح): (لَمْ يَضُرُّهُ سُمٌّ أَوْ سِحْرٌ).

1366 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍأَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ

|1366| قوله (يَخْبِطُ) كيضرب، أي: ينفض ورقها (فَسَلَبَهُ) أي: أخذ ما معه من الثياب (نَفَّلَنِيهِ) بتشديد الفاء، أي: أعطانيه، قال القاضي: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قال النووي: قلت: ولا يضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار، لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.