|15155| قوله (إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدُّوا) هكذا لفظ الحديث في نسخ (المستد) بجيم ودال مشددة، من الجد، بمعني: القطع، أي: اقطعوا الثمار، وبتكرار (دَعُوا) في الترمذي وغيره: (إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ) بلفظ الأمر من الأخذ، وبلا تكرار، وهو أظهر. وقوله (وَتَدَعُوا) أي: الثلث، ولفظة (دَعُوا) أمر من ودع، بمعني: ترك، والخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمرًا، وما على الكرم من العنب زبيبًا، ليعرف مقدار عشره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور خلافًا للحنفية لإفضائه إلى الربا، وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا، وقد سبق في مسند جابر حديث أبو عبيدة: الثلث على قدر الحاجة، وقال: يترك قدر احتياجهم، ومشهور مذهب الشافعي ومالك: أن لا يترك لهم، وقال ابن العربي: المتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث، وقال الخطابي: إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضرَّ بهم، فإنه يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، وقيل: معنى الحديث أن لم يرضوا بخرصكم، فدعوا لهم الثلث أو الربع، ليتصرفوا فيه، ويضمنوا لكم حقه، وتتركوا الباقي إلى أن يجف، فيوخذ حقه، لا أنه يترك لهم بلا حرص ولا إخراج، وقيل: اتركوا لهم ذلك، ليتصدقوا على جيرانهم، ومن يطلب منهم، لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم. عصام المزني، قال البخاري: له صحبه. وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق

حَدِيثُ عَاصِمٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ