14904 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

|14904| قوله (فَصْلٌ) بالتنوين، خبر لقوله (الدُّفُّ) ويحتمل أن يترك التنوين بإضافته إلى (بَيْنَ) مثل: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ |الكهف: 78| واللفظ المشهور (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ) والدف بضم الدال وفتحها معروف، والمراد: إعلان النكاح بالدف، ذكره في (النهاية). (وَالصَّوْتُ) قال البيهقي في (سننه): ذهب بعض الناس إلى أن المراد: السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا: إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، ذكره السيوطي في (حاشية الترمذي) وقال بعض أهل التحقيق: ما ذكره البيهقي محتمل، وليس الحديث نصًّا فيه، فالأول محتمل أيضًا، فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه عند الإنصاف، والله تعالى أعلم. انتهى. قلت: يمكن أن يكون مراده: أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهر، لأن الاحتمال يفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد: هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضم غيره كتبادره، فصح الاستدلال، إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، ثم قد جاء في الباب ما يغني ويكفي في إفادة أن المراد: هو السماع، فإنكاره يشبه ترك الإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.

14905 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍانْصَبَّتْ عَلَى يَدِي مِنْ قِدْرٍ فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانٍ قَالَ فَقَالَ كَلَامًا فِيهِ أَذْهِبْ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي قَالَ وَكَانَ يَتْفُلُ