|14893| قوله (تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) أي: طواف الزيارة (لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا: الطَّوَافُ) أي: لا يسقط طواف الصدر بالحيض (كَذَلِكَ أَفْتَانِي) في (الفتح): والحديث منسوخ بحديث صفية وأم سليم. نقله عن الطحاوي. قلت: حديث الحارث ليس بمخصوص بالحائض، كما هو مقتضى ظاهر هذا اللفظ، بل عام بقرينة ما سيجيء من الروايات، وقول الحارث: (كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما في الكتاب مبني على اندراج الحائض في العموم، وحينئذ فاللازم: التخصيص على أصول الجمهور، والنسخ على أصول علمائنا، مع بقاء الحديث معمولًا في الباقي (أَرِبْتَ عَلَى يَدَيْكَ) بكسر الراء، أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع أو سقطت بسبب يديك، أي: من جنايتهما، قيل: هو كناية عن الخجالة، وإلا ظهر أنه دعاء عليه، لكن ليس المقصود: حقيقته، وإنما المقصود: نسبة الخطإ إليه (لَكِنِّي مَا أُخَالِفُ) وفي أبي داود: (لِكَيْ مَا أُخَالِفُ) والظاهر: وجود اللفظين، أي: قصدت أن أخالف، لكني ما خالفت.

14894 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِفَبَلَغَ حَدِيثُهُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَرَرْتَ مِنْ يَدِكَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ