|14796| قوله (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ) أي: نهي تأبيد، كما جاء أنه قال فيه: (إلى يوم القيامة) وقد جاء أنه نهى عنها يوم خيبر أيضًا قبل ذلك، إلا أنها أبيحت بعده، ولذلك زعم بعض أن أحاديث النسخ مضطربة، وهو زعم فاسد، ثم المتعة: هي النكاح لأجل معلوم، أو مجهول، كقدوم زيد سمي بذلك، لأن الغرض منها: مجر الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهي حرام بالكتاب والسنة، أما السنة فما ذكره ها هنا وغيره، وأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ |المؤمنون: 6| والمتمتع بها ليست واحدة منهما بالاتفاق، فلا تخل، إما أنها ليست بمملوكة فظاهر، وإما أنها ليست بزوجة، فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره، وهي منعدمة بالاتفاق.

14797 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُتْعَةَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

|14797| قوله (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) لا ينافي ما سبق، إذ يمكن أنه كرر يوم حجة الوداع تأكيدًا وتشهيرًا للأمر.

14798 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا