|13696| قوله (فَهُوَ عَاهِرٌ) أي: زان، فإن قلت: 20 المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء، فكيف يصح أن يكون العبد زانيًا بالعقد؟ وإن أريد الوطء مجازًا يلزم أن يكون الإذن شرطًا للوطء، وليس كذلك؟ قلت: المراد: العقد، ومعنى كونه زانيًا أنه باشر بمقدماته، فإن العقد للوطء ووطئه لهذه الزوجة زنا، وظاهره: عدم جواز العقد أصلًا، لا كونه موقوفًا على الإذن، والله تعالى أعلم.

13697 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً وَقَالَ مَرَّةً نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً

|13697| قوله (نَحَرُوا) من نحر، كمنع، والظاهر أن الضمير لأهل المدينة، والمراد أنهم نحروا فرحًا بقدومه (وَقَالَ مَرَّةً نَحَرْتُ) بصيغة المتكلم، وكان المراد أنه نحر أهله.

13698 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

|13698| قوله (وَلَهُ مَالٌ) أي: للعبد (الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري، والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية، كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك، ولذا أضيف المال إلى البائع في قوله (فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ) ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، وللسيد حق النزع منه.

13699 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ