|11970| قوله (وَلَيَخْلُقَنَّ اللهُ نَفْسًا) أي: في عالم الوجود الخارجي (هُوَ خَالِقُهَا) في عالم التقدير والمشيئة والإرادة والقضاء، أي: فلا حاجة إلى العزل، وفيه أنه لا يخلو عن كونه خلاف الأولى.

11971 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أُحُدًا فَقَالَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

11972 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

|11972| قوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ النُّهْبَةِ) بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح: مصدر، وفي بعض النسخ: (النُّهْبَى) وهي بضم نون فسكون هاء مقصور، قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهرًا، وأخذ الأموال المشتركة بينهم، ويجوز نهب أموال الحرب.

11973 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا

11974 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

|11974| قوله (إِلَى نِصْفِ السَّاقِ) أي: مشروع، أو جائز إلى نصف الساق (وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ) ثم الأول أولى، والثاني جواز بلا أولوية.