|10738| قوله (كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) قيل: يجوز أن يكون بيعهم في وقته - صلى الله عليه وسلم - من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، ولا يخفي أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل متعة النساء، وهي منسوخة عند أهل العلم، وقد جاء في نسخها أحاديث، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ |المؤمنون: 6| لأن المتمتع بها ليست شيئًا منها بالاتفاق، إذ الزواج له أحكام، وهي غير موجودة في المتعة، وأما الملك فلا شك في انتفائه.

10739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَكُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ

10740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ