|10695| قوله (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ فِي فُوقِهِ) الفوق بضم فاء: مدخل الوتر من السهم وعود السهم فيه مستحيل كما يقتضيه سوق الحديث، وفي (المجمع): رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد جاء ما يقارب هذا المعنى، عن أبي بكرة، رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وعن أنس روايات رواها أبو يعلى، وفي أسانيدها من ضعف، وروى بعضها البزار باختصار، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم، وعن جابر: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، وكل ذلك ذكره في (المجمع) ولا يخفي ما في ظاهره من البعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وقد جاء عمر واستأذن في قتل من قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل ونحو ذلك، والذى يقرر أنه هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذاك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن عمر في قتله وخالد، ولا يخفي في استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن هذه الأحاديث لا يستبعد ما قلنا والله تعالى أعلم.

10696 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ عَنِ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

|10696| قوله (مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ) بضم الباء والضاد المعجمة، وأجيز كسر الباء، وحكى بالصاد المهملة.