|7219| قوله (وَاضِعًا رِجْلِي) حال من ضمير أخذ (فَشَرِبَ قَائِمًا ... إلخ)، أي فقررهم على ذلك، والتقرير من أدلة الإباحة، لكن قد صح النهي، فيحمل على أنه قررهم على ذلك، لبيان أن النهي للتنزيه، وقد جاء ما يدل على النهي عن أبي هريرة أيضًا، رواه أحمد والبزار والله تعالى أعلم،.وفي (المجمع): رواه أحمد، ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات.

7220 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

|7220| قوله (أَمَا يَخَافُ. .. إلخ)، أي: فاعل هذا الفعل حقيق بهذه العقوبة، فحقه أن يخاف هذه العقوبة، ولا يحسن منه ترك الخوف ولإفادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام للإنكار على عدم الخوف، وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة قطعًا، نعم فيه دلالة على أنه في غاية البلادة حتى أن لحقه مسخ فحقه أن يحول حمارًا وهو مثل في البلادة، وذلك لأنه لا فائدة له في التقدم على الإمام ضرورة أنه لا يخرج إلا معه، فالتقدم عليه مجرد بلادة والله تعالى أعلم.

7221 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِي رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

|7221| قوله (مَا يَأْمَنُ) هكذا في نسختنا، وفي بعض النسخ: (أَمَا يَأْمَنُ) بزيادة همزة الاستفهام للتقرير، فصار حاصله أن فاعله غير آمن من هذه العقوبة.