|6832| قوله (إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا) أي: مضمومة إلى التي بعدها أو مع التي بعدها، وظاهره: أن الأولى بشرط مقاربتها مع الثانية كفارة، أو هما جميعًا كفارة لا الأولى وحدها (وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ) المقصود بيان فضل هذه الأعمال، وإنها بحيث إذا وجدت ذنوبًا تكفرها لما فيها من الفضل فلا يرد أنه ماذا بقي بعد تكفير الصلوات حتى يكفره الجمعة، وليت شعري: ماذا يقول هذا القائل في صلاة من كان معصومًا من الذنوب أو الكبائر، فإن صغائره مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ ... ﴾ الآية |النساء: 31| (وَالشَّهْرُ) أي: صومه (إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ) استثناء من قوله (لِمَا بَيْنَهُمَا) بالنظر إلى المعنى أي: كفارة من كل ذنب بينهما إلا من ثلاث، ولا يخفى أن هذا الاستثناء يدل على عموم التكفير الصغائر والكبائر، وإلا فعند خصوص التكفير بالصغائر لا وجه لهذا الاستثناء، وجمهور أهل العلم على الثاني، ويؤيدهم لفظ مسلم لهذا الحديث (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) فليتأمل (وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ) أي: نقض البيعة (وَتَرْكِ السُّنَّةِ) أي: ترك العقيدة الحقة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة والله تعالى أعلم. (قَالَ: إنَّمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الإِشْرَاكُ ... ) 20 إلخ، هكذا في أصلين، ولعل وجهه أنه أراد أن يذكر تفسير مكث الصفقة وترك السنة بلا رفع، ثم بدا له أن يرفعه، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع والله تعالى أعلم.