|6396| قوله (حِذَاؤُهَا) بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فيقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة (وَسِقَاؤُهَا) بكسر السين، أريد به: الجوف، أي: حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر (بَاغِيهَا) أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ) أي: إن أخذت وأخذه أحد غيرك (أَوْ لِلذِّئْبِ) أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب (تَجْمَعُهَا) خبر بمعنى الأمر، أي: اجمعها إليك (الْحَرِيسَةُ) أراد بها: الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات: إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها (الَّتِي |تُوجَدُ|) الظاهر أنه من الأخذ بخاء وذال معجمتين، إلا أن المضبوط في النسخ من الوجود، بجيم ودال مهملة (مَرَّتَيْنِ) أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال، والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب أهل العلم على نسخ التعزير بالمال (مِنْ عَطَنِهِ) العطن بفتحتين: مبرك الإبل حول الماء (ثَمَنَ الْمِجَنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس، والمراد بثمنه: قيمته، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار، هذا هو المشهور، ولكن سيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك (خُبْنَةً) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة ونون: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه (فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقد جاء الرخصة في أكل الساقط من الثمر، فقيل: أبيح للمضطر، وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال، كما في بعض البلاد (وَضَرْبًا) أي: مع ضرب (أَجْرَانِهِ) الجرين: موضع تجفيف الثمر (وَاللُّقَطَةُ) بضم اللام، وفتح القاف أشهر من سكون القاف (فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ) أي: سبيل القرية 20 العامرة (فِي الْخَرِبِ) ضبط بفتح فكسر (الْعَادِيِّ) أي: الذي لا يعرف مالكه، كأن مالكه كان من قبيلة عاد.