|6394| قوله (كُفُّوا السِّلَاحَ) من الكف، أي: لا تستعملوه، ولا تقتلوا أحدًا (عَنْ بَنِي بَكْرٍ) أي: فإنهم لا يكفوه عن بني بكر، وذلك لأن خزاعة كانوا في عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهده الذي كان بينه وبين أهل مكة يوم الحديبية، خرج رجل من بين بكر فأصاب رجلًا من خزاعة، فجرى بينهم القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقال بعضهم معهم ليلًا في خفية، فخرج لذلك بعض خزاعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبره بذلك، فصار ذلك سبب فتح مكة (إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ) أي: أكثرهم تجاوزًا لحدوده (أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ) بذال معجمة وحاء مهملة: جمع ذحل، أي: بجناياتها، وفي (القاموس): الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة والحقد، وذحول جمعه (لَا دَعْوَةَ) بكسر الدال في النسب، أي: لا يثبت النسب بالزنا، ودعوة الولد منه (فِي الْإِسْلَامِ) كما كان يثبت في الجاهلية (الْأَثْلَبُ) بفتح ويكسر فسكون، وهو كناية عن الرجم والخيبة، مثل أن يقال: له تراب، ورد الأول بأنه لا يرجم كل زان، فالوجه: هو الثاني، وقد يقال: يكفي ثبوت الرجم للزاني في الجملة في صحة الكناية المذكورة، فليتأمل (عَشْرٌ عَشْرٌ) أي: في كل أصبع: عشر من الإبل (وَفِي الْمَوَاضِحِ) جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى شجة: إذا كانت في الوجه والرأس (لَا صَلَاةَ) هذا الحديث يرد على من خص النهي بغير مكة، فإن هذا النهي كان بمكة، ويستبعد إطلاق النهي بمكة مع كون حكم مكة على خلاف ذلك (وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ) أخذ بظاهره مالك، فلم يجوز لها العطية، بل ما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن الزوج، لكن يرد عليه أن ظاهره عدم الجواز من الثلث أيضًا، ولعل الجمهور لحمله على العطية من مال الزوج وبه يصح الإطلاق والله تعالى أعلم.