قلت: لا يلزم تخليطه في الإسناد أن يكون المتن موضوعًا، فإن له طرقًا عن أنس وغيره يبعد الحكم مع مجموعها على المتن بأنه موضوع، وقال: إن بعض تلك الطرق كافية في الرد على من حكم بوضعه، وقد ذكر بعض الطرق في (القول المسدد) وقال: وقد استوعبت طرقه في الجزء الذي سميته (معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة) وقوله: إنه موضوع قطعًا، ثم استدل على ذلك بأمر ظني عجيب، كيف يتأتى القطع به بخبر رجل وهو ظني على أنه يجوز أنه يحصل له قبل الأربعين وهو لا يشعر؟ ثم دب فيه قليلًا إلى أن ظهر بعد الستين، ومع هذا الاحتمال كيف يتأتى القطع بالوضع على أن للحديث عندي مخرجًا لا يرد عليه شيء، وذلك أنه وإن كان لفظه عامًّا، فهو مخصوص ببعض الناس دون بعض، لأن عمومه يتناول الناس كلهم وهو مخصوص بالمسلمين قطعًا، لأن الكفار لا يحبهم الله ولا يتجاوز عن سيئاتهم إلى غير ذلك وإذا تعين أن لفظه العام محمول على الخاص، فيجوز أن يكون ذلك أيضًا ببعض المسلمين دون بعض فيخص مثلًا بغير الفاسق، ويحمل على أهل الخير والصلاح، ولا مانع لمن كان بهذه الصفة أن يمن الله عليه بما ذكر في الخبر، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان، والله المستعان، ثم وجدت في (تفسير ابن مردويه) بإسناد صحيح إلى ابن عباس ما يدل على التأويل الذي ذكرته. انتهى. قلت: وهذا الذي ذكره الحافظ مبني على غفلة عن لفظ الحديث، وإلا فلفظه مخصوص بالمسلم صريحًا لا يتناول الكفار حتى نحتاج إلى التخصيص لذلك، فلينظر في ذلك، والله تعالى أعلم.