|5266| قوله (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ. وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: فَرَدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ) هكذا في نسخ (المسند) والظاهر أنه تصحيف، والصواب: (فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ) هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت (سنن أبي داود) فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة، وبعض من خفي عليه جعل موضع (عليّ): (عبد الله) تعالى أعلم ثم قوله (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلًا، وهو مخالف لسائر الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق نفيه الروايات بأن ضمير ردها للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعًا ولم يرها شيئًا مشروعًا، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق أو بأن ضمير ردها للزوجة، وضمير (وَلَمْ يَرَهَا) للطلقة، أي: لم يرها شيئًا مانعًا عن الرجعة. قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبي الزبير حديثًا أنكر من هذا ويحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا جائزًا في (السنن) وإن كان لازمًا.

5267 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا