|4851| قوله (قَالَ: يُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ) ظاهره: أن قراءة الإمام تكفي في السرية والجهرية - عند ابن عمر - عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإمام لا عدم جوازها ورواة هذا الحديث ثقات وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله (مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ). وقال البيهقي: وقد روى عنه خلافه، فروي بسنده (أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: إني لأستحيي من رب هذا البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن) وذكر عنه مثل هذا بسند آخر ثم قال: فإنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة. قلت: ظاهر حديث ابن عمر: أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها ومع ذلك لو أتى بها كان جائزًا، بل يجوز أن يكون هو الأولى فلا يخالف قوله (إني لأستحيي) وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة،.والله تعالى أعلم. (قُلْتُ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ) هكذا في أصلنا: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ) بالرفع، وفي بعض الأصول (رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) بالنصب على إضمار الفعل، أي: أطيل ركعتي الفجر (إِنَّكَ لَضَخْمٌ) أي: قليل الفهم، لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم (فَإِنْ شِئْتَ ... إلخ)، بيان لتقليل ذلك مع ظهور آثار النوم كالنفخ (إِلَيْهِمَا) أي: إلى ركعتي الفجر (فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثُمَّ) بفتح مثلثة، للإشارة إلى المكان، أي: هناك وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة (قُلْتُ) مذكور في المواضع الأخر، فلا عطف ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسم إشارة، والله تعالى أعلم.