|4322| قوله (لَا حَسَدَ) الحسد: تمني زوال نعمة الغير، وهو غير جائز أصلًا، فحمل في الحديث على الاغتباط، وهو أن يتمنى لنفسه حصول مثل ما لغيره، وهذا وإن كان جائزًا في كل نعمة، لكن الحديث لإفادة أنه لا ينبغي أن يكون في الأمور الخسيسة، بل ينبغي أن يكون في معالي الأمور (إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) أي: في خصلتين (رَجُلٌ) هو على تقدير المضاف، أي: خصلة رجل، لكن حين حذف المضاف لفظًا يعرب المضاف إليه بإعرابه، فيجوز فيه ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير أحديهما، والنصب بتقدير أعني، والجر على البداية، والحديث قد سبق في مسند ابن مسعود بنوع تفاوت، والله تعالى أعلم.

4323 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

4324 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

|4324| قوله (وَلَهُ مَالٌ) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس، لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله (فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ) ولا يمكن مثله مع كن الإضافة حقيقية في المحلين وقيل: المال للعبد، لكن للسيد حق النزع منه (الْمُبْتَاعُ): المشتري (مُؤَبَّرًا): اسم مفعول من التأبير وقد سبق شرحه قريبًا.

4325 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ