|4316| قوله (الشُّؤْمُ) في ثلاث ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعني أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بها بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها، وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففاسد، وعلى هذا فهذا الحديث كالاستثناء من حديث (لاَ طِيَرَةَ) وقيل: بل هذا الحديث على الفرض بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم لكان في هذه الثلاثة، لكنه غير ثابت في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلًا، والله تعالى أعلم.

4317 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

|4317| قوله (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ) أي: بغروب الشمس، وقيل: 20 بفوات الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوات الجماعة والإمام (وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) على بناء المفعول، ونصب الأهل والمال أو رفعهما وقيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور، فالنصب على أن فيه ضميرًا لمن فاته فيرد النقص إليه، والرفع على أن الأهل والمال هو نائب الفاعل، فيرد النقص إليهما، فعلى الأول من نقصه المال، وعلى الثاني فيرد النقص إليه، والمقصود: أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداودي: أي: يجب عليه من الأسف الاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا فتأمل، والوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله والله تعالى أعلم.